دوستی پرسیده اند:
با سلام
تنها ترسی که برای متقاضیان ایرانی در پیگیری وضعیت پرونده شان این است که آیا این نامه نگاری ها باعث بروز اشکال و ایجاد حساسیت بیجا در رسیدگی به پرونده شان نمیشود؟
اگر در این نامه نگاری ها از متقاضی برای رسیدگی فایل نامبر و اطلاعات موجود در پرونده را خواستند چه باید کرد؟
ممنون از راهنمایی های سازنده شما
پاسخ ایشان را که کمی مفصل شده در اینجا می اورم
اولا که افسری که دارد پرونده شما را بررسی میکند از کجا باید بفهمد که مثلا شما به نماینده حزب رقیب در پارلمان نامه نوشتهاید و وضعیت خود را بیان کردهاید؟ دوم اینکه افسر، خارج از روال قانونی نمیتواند درباره پرونده نظر بدهد. مثلا باید نشان دهد که شما در یک جایی امتیاز نمیگیرید. صرف اینکه شما اعتراض کردهاید دلیل بر چیزی نمیشود. سوم اینکه همیشه امکان شکایت به دادگاه و پیگیری وجود دارد، در دادگاه مستندات مهم است نه تمایلات شخصی! و افسران و مدیران آنها این را میدادند. چهارم اینکه وای به حال مقام دولتی که در دادگاه یا در گزارش نظارت کمیتههای تحقیق مشخص شود دلیل رد یک پرونده، دیدگاهها و بایاسهای شخصی یا عقدهگشایی خصوصا در باره ساکنان یک کشور یا مذهب خاص بوده است. نه تنها وضعیت شغلی او فنا خواهد شد بلکه میشود بر علیه وی و سازمانش کیس مالی هم به عنوان ضرر و زیان وارده باز کرد که خودش یک خسارت عمده به ان فرد و سیستمی که او را استخدام کرده خواهد بود. البته این کار اسان نیست و پیچیدگی های حقوقی دارد اما ترس از ان هم برای اینکه افراد سراغ چنین خطاهایی نروند کافی است. جزییاتش را می توانید از اقای مختاری بپرسید، پنجم اینکه کانادا یک کشور دموکراتیک است. همه ساکنان آن میدانند، باور دارند و با این باور بزرگ و تربیت شدهاند که حق دارند به صورت معقول و منطقی اعتراض کنند و کسی بابت اعتراض کردن، مجازات (از هر نوع که باشد) نمیشود. همان اقا یا خانم افسر ممکن است سالانه بارها و به کرات به موسسات یا ادارات دیگر بابت ضعف در خدماترسانی اعتراض کند و به همین دلیل اعتراض کردن را حق دیگران میداند. البته این به معنای این نیست که حتما به اعتراضات پاسخ مثبت میدهد.
در مورد اعلام فایل نامبر و اطلاعات شخصی از آقای مختاری سوال کنید. اما کلا این نوع از اطلاعات را اگر به مراجع معتبری نظیر نمایندگان مجلس (خصوصا از حزب مخالف) ارسال میکنید ایرادی ندارد. اگر تعداد اعتراضات همزمان زیاد باشد معمولا نمایندگان به جای اینکه کیس به کیس موضوع را بررسی کنند با کمیتههای مربوطه و حزب خود رایزنی میکنند که بررسی را به شکل کلی و جامع انجام دهند که هدف ما همین است. یعنی اینکه یک نماینده و یا حتی کمیته با حضور نمایندگان احزاب مختلف وضعیت فعالیتهای اداره مهاجرت را حداقل بعد از تصویب قانون C-50 در سه سال گذشته بررسی کند. مطمئن باشید چنین کمیتهای تشکیل شود یک تکان جدی در اداره مهاجرت اتفاق خواهد افتاد.